قانون الأوراق المالية يعزز جذب الاستثمارات

نُظم قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية المرتبطة به سوق رأس مال عُماني أكثر كفاءة وتنافسية، بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني. وتضمنت اللوائح إجراءات لتوحيد الأنشطة المالية، مثل فصل أنشطة بنوك الاستثمار عن الأنشطة المصرفية الأخرى، وتنظيم أنواع جديدة من صناديق الاستثمار مثل الصناديق الخضراء والمستدامة، وتعزيز الحماية للمستثمرين من خلال إجراءات رقابية واضحة، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار التقني المالي عبر البيئة التجريبية. ويهدف ذلك إلى تحسين بيئة التمويل، وتنويع أدوات السوق، وتعزيز الشفافية، بما يدعم تطوير السوق وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040. وتُمنح المؤسسات مهلة حتى 27 يناير 2027 لتوفيق أوضاعها، مع فترة سماح لتعزيز كفاية رأس المال وإدارة المخاطر.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل