تنفيذية قانون الأوراق المالية لتعزيز السوق

قاد قانون الأوراق المالية الجديد في سلطنة عُمان إلى تحسين سوق المال، حيث يهدف إلى بناء سوق أكثر كفاءة وتنافسية، ويسعى لتسهيل تجربة المستثمرين ورفع كفاءة بيئة الأعمال. كما تتجه توقعات الاقتصاد العماني لتحقيق نمو بنسبة 3.5% في عامي 2026 و2027، مع إصدار 1651 ترخيصًا صناعيًا في الوسطى ونمو السجلات التجارية بنسبة 48.3%. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عمليات إخلاء لطاقم سفينة تجارية قبالة مسندم، ويُواصل السلطان الاطلاع على المشاريع الكبرى في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل