تعدد عضويات مجالس الإدارة

تناولت المقالة قضية تعدُّد عضويات مجالس الإدارة وتأثيرها على فعالية الأعضاء وقدرتهم على أداء واجباتهم بكفاءة. وأظهرت الدراسات أن 77% من أعضاء مجالس الشركات السعودية يشغلون بين عضوية واحدة وخمس عضويات، فيما يشغل 23% ستة أو أكثر، وأحيانًا أكثر من عشرين عضوية، مما يثير تساؤلات حول مدى تمكنهم من تخصيص الوقت الكافي لكل مجلس. ويؤدي الإفراط في التعدد إلى تدهور الأداء والرقابة، رغم أن تنويع الخبرات عبر عضويات متعددة يمكن أن يكون مفيدًا. لذلك، وضعت التشريعات في السعودية وعُمان حدودًا لعدد العضويات لتوازن بين الاستفادة من الخبرة والحفاظ على الكفاءة، مع أهمية تقييم عبء المسؤوليات بشكل فردي، خاصة مع تفاوت حجم الشركات وطبيعة القطاعات. ويؤكد المقال على ضرورة مراجعة التنظيم الحالي ليكون أكثر مرونة، بحيث يجمع بين الحدَّ الأقصى للعدد ومعايير أخرى كنوعية الالتزامات والخبرة، بهدف تعزيز كفاءة مجالس الإدارة ودعم بيئة استثمارية تنافسية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل