قانون الوحدة العرقية يعزز سيطرته على الأقليات

دخل قانون "تعزيز الوحدة والتقدم العرقي" الصيني حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بعد تصديقه من قبل المجلس التشريعي الصيني في مارس الماضي. يهدف القانون إلى فرض قيود على الأقليات العرقية، خاصة في مجالات اللغة والتعليم، ويشدد على الاندماج القسري في النسيج الوطني الصيني. كما يتضمن بندًا يتيح لمكتب القضاء الصيني اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد والجماعات في الخارج يشتبه في تقويض "الوحدة العرقية"، مما أثار انتقادات حقوقية ودولية واسعة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل