خمس قواعد لزيادة متقاعدي الضمان

أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن زيادة مبلغ 30 ديناراً لمتقاعدي الضمان الاجتماعي المقررة للعام القادم تتطلب صيغة اجتماعية عادلة، خاصة في ظل حجم القطاع العام من المتقاعدين، مع أهمية أن تتولى الحكومة تحمل التكلفة البالغة نحو 115 مليون دينار سنوياً لضمان الاستدامة المالية للمؤسسة. وأوضح أن استثناء متقاعدي الضمان من الزيادة، في حين شمل قرار فئات أخرى من المتقاعدين، يثير تساؤلات حول مبدأ المساواة والعدالة. وشدد على أن تمويل الحكومة لهذه الزيادة يعكس التزاماً اجتماعياً ويهدف لتعزيز الثقة وتحقيق توافق حول إصلاحات قانون الضمان الاجتماعي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل