هل يتضمن مشروع قانون الملكية العقارية فرض ضرائب أو رسوم جديدة؟
أكدت دائرة الأراضي والمساحة أن مشروع قانون الملكية العقارية يهدف إلى تسهيل إنفاذ معاملات إزالة الشيوع، ورقمنة الإجراءات العقارية، بما في ذلك إجازة البيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي. كما ينص على دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات وتعويضات التأخير، دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة، بهدف دعم الاستثمار وتنشيط القطاع العقاري. يساهم القانون في تنظيم عمليات البيع على المخططات وتحفيز قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)