أزمة المقاصة وتأثيرها على الأسر والدورة الاقتصادية الفلسطينية المقيّدة

تكشف نتائج استطلاع المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أزمة أموال المقاصة، التي يُحتجز جزء كبير منها (عادة بين 60-70% من إيرادات الحكومة)، أصبحت تتجاوز مسألة الرواتب إلى أزمة معيشية واقتصادية شاملة. حيث يعيش 84.9% من الأسر بدخل شهري أقل من 4,000 شيكل، وتؤدي الأزمة إلى انخفاض القدرة الشرائية، وتراكم الديون، وزيادة الفقر والبطالة، وتعديل نمط الإنفاق بشكل كبير. كما أن تراجع الإيرادات الحكومية بسبب الاحتجاز أو التجميد ينعكس مباشرة على دُخل الأسر، ويؤدي إلى تراجع الإنتاج، وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام، مما يفاقم ضعف البناء الاقتصادي الفلسطيني ويقيده هيكلياً. لذا، فإن الإفراج المنتظم والكامل عن أموال المقاصة هو ضرورة أساسية لاستعادة الاستقرار المالي والاجتماعي، مع ضرورة تحرك دولي لوقف الاحتجاز والاقتطاعات، وتعزيز السياسات الداعمة لاقتصاد فلسطيني مستقل وقوي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل