قبل إقرار قانون الجامعات حافظوا على الاستقرار والتميز
تتناول المقالة أهمية حماية حقوق العاملين في الجامعات الأردنية عند إقرار قانون الجامعات الجديد، مع التركيز على ضرورة عدم جعل الاستقرار المالي على حساب التميز الأكاديمي والأداء المهني. يوضح النص أن الحوافز جزء أساسي من دخل العاملين، ويؤثر تقليصها المفاجئ على الأسر والقدرة المعيشية، خاصة أنها تعتمد على هذه الحوافز طويلة الأمد لتغطية نفقاتها. يُشدد على ضرورة ربط الحوافز بالأداء الحقيقي والتضخم، مع وضع نظام عادل ومستدام لضمان استمرارية التميز والجودة الأكاديمية، مع مراعاة الفروقات بين الجامعات من حيث الإيرادات والتكاليف. كما يقترح تشريعات تراعي تأثير التعديلات على العاملين وتحفظ حقوقهم، مع إنشاء صندوق وطني لدعم استقرار الجامعات الأقل قدرة، لضمان بيئة مالية متوازنة تدعم البحث والبرامج الدولية دون المساس بكفاءة واستقرار العاملين وأداء المؤسسات.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)