جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناقش المادة (21) من مشروع قانون الجامعات المعدّل حقوق الأعضاء التدريسية والإدارية المالية، حيث عاد مجلس النواب إلى النص الذي يحدد صرف نسبة من الرسوم المحصلة من البرنامج الموازي والدولي عن برنامج البكالوريوس فقط، بدلاً من أن تشمل الدراسة العليا والبرامج الخاصة. وتمت الموافقة على أن يقر المجلس نسبة الصرف بناءً على تنسيب مجلس أمناء الجامعة، مع منع صرف حوافز عن الدراسات العليا أو برامج الاتفاقيات. يهدف التعديل إلى تحديد مصادر التمويل وتقييد الحوافز المالية بشكل واضح.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)