مدير الأراضي: 70% من خط السكة على أراضي الدولة
تشير التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية إلى دعم تنفيذ مشاريع السكك الحديدية الاستراتيجية في الأردن، بهدف إنشاء شبكة لنقل البضائع والركاب تربط البلاد بالدول المجاورة. تتضمن التعديلات تحديد أن استملاك أراضي السكك الحديدية يكون ضمن الربع القانوني من مساحة القطعة، مع التعويض عن المساحات التي تتجاوز ذلك الحد، وتوفير حرم للسكة وطرق خدمات لتعزيز الاقتصاد وتحسين البنى التحتية. معظم مسارات السكك الحديدية تقع على أراضي الدولة (حوالي 70%)، بينما تمثل الأراضي المملوكة للمواطنين 30%. يركز القانون على تسهيل استملاك الأراضي وتسهيل تنفيذ المشاريع، مع الاعتراف بأهمية خطوط السكك الحديدية كجزء من البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية، وتحقيق توازن بين حماية حقوق الملاك وتعزيز البيئة الاستثمارية. كما تشمل التعديلات رقمنة الخدمات العقارية وتحسين كفاءة قرارات السوق، بهدف جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار القانوني.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)