مجلس النواب يقرر إلغاء المؤسسة الاستهلاكية

مرر مجلس النواب قانونًا يُلغى بموجبه قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويحل مكانها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، التي تعتبر خلفاً قانونياً وواقعياً لها. ينص القانون على نقل جميع حقوقها والتزاماتها، بما في ذلك الأموال والمنقولة وغير المنقولة، ويحافظ على جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسستين، مع اعتبار المؤسسة العسكرية طرفاً فيها. كما يخصص القانون تشكيل لجنة لإدارة شؤون الموظفين الحاليين عند تطبيقه، بحيث تُحدد مهامها وأعضاؤها وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل