أساتذة جامعيون يطالبون بحذف مادة تخفض رواتبهم
طالب مسؤولو الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات الأردنية مجلس الأعيان بإعادة النظر في الفقرة (هـ) من مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات لعام 2026، التي تقصر صرف الحوافز على الإيرادات من البرامج الموازية والدولية للبكالوريوس فقط، وتمنع صرفها للدراسات الخاصة والعليا وبرامج الاتفاقيات. ويؤدي ذلك إلى استبعاد إيرادات هذه البرامج من الوعاء المالي للحوافز، مما قد يسبب انخفاض قيمتها بنسبة تصل إلى 50% في بعض الجامعات، ويؤثر على الاستقرار الوظيفي وقدرة الجامعات على استقطاب الكفاءات. وأكدوا أن النص المقترح يحد من مرونة الجامعات وصلاحيات مجالس الأمناء، ويقيد حقوق العاملين المالية، مطالبين بإلغاء الفقرة أو تعديلها لضمان استمرارية احتساب إيرادات الدراسة الخاصة والعليا ضمن حوافز البرامج غير العادية، مع حفظ حقوق العاملين الحاليين.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)