الحروب تثير 21 سؤالا أمام المشرعين

يُناقش هذا المقال مشروع قانون تنظيم العمل المهني لعام 2026 الذي يهدف إلى تنظيم وترخيص المهن الحرفية والصناعية في الأردن، ولكنه يثير مخاوف حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية. يتناول القانون توسيع نطاق التنظيم ليشمل العامل نفسه ويطلب الحصول على إجازة أو رخصة قبل ممارسة المهنة، مما قد يحول العمل الحرفي إلى عمل غير مشروع ويعاقب المخالفين بغرامات وسجن، ويضع قيودًا صارمة على دخول السوق. كما يفتقر القانون إلى حوار وطني شامل ويعتمد على دراسات تقييم أثر غير مكتملة، مع بعض التعديلات التي حاولت تخفيف تأثيراته على العمال، لكنه لا يضمن حماية الفقراء والعمال غير المنظمين، ويخاطر بزيادة معدل البطالة والتأثير على القطاعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشكل 75% من الاقتصاد الوطني. يُطالب بالمزيد من العدالة وضرورة إجراء تقييم شامل قبل إقرار القانون لضمان حماية حقوق العاملين ودعم المنشآت الصغيرة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل