نقيب المحامين يطالب النواب بمراجعة قانون الملكية
نقابة المحامين الأردنيين تطالب مجلس النواب بإعادة النظر في تعديل قانون الملكية العقارية لعام 2026، حيث ترى أن الصيغة الحالية تتعارض مع المبادئ القانونية والدستورية، خاصة فيما يتعلق باختصاص القضاء في دعاوى إزالة الشيوع، وحقوق المتقاضين في التقاضي على درجتين، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على تعويضات الاستملاك التي قد تقلل من قيمة التعويض العادل وتُعرض حقوق المواطنين للخطر، مع تحذير من استثنائيات استملاك السكك الحديدية التي قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الملكية دون تعويض.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)