اتفاق أولي بين الحكومة والقطاع الدوائي

توصلت الحكومة الفلسطينية، ممثلة بوزيري الصحة والمالية، إلى تفاهمات مع اتحاد موردي الأدوية واتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية لمعالجة الأزمة المالية التي تهدد استدامة القطاع الدوائي. تتضمن التفاهمات وضع إطار لمعالجة المستحقات المالية المتراكمة، وضمان دفع الدفعات بشكل منتظم لتعزيز مخزون الأدوية وضمان استمرارية التوريد والخدمات الصحية. تأتي هذه الخطوات بعد تدهور السيولة لدى الشركات نتيجة تأخر الدفعات منذ عام 2023، بهدف استعادة استقرار القطاع الصحي وتعزيز الثقة بين جميع الشركاء.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل