جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي ينظم ممارسة المهن ويعزز الرقابة على الالتزام بالأنظمة، بهدف رفع جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين. كما تم تعديل المادة المتعلقة بالعقوبات لتوفير مرونة أكبر للمحكمة عند النظر في غرامات المخالفين، بحيث يصبح بمقدورها تخفيض الغرامة عن الحد الأدنى وفقاً لظروف كل حالة، بعد أن كانت النصوص الحكومية تمنع ذلك. وينص القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار على المخالفين، مع إلزام المحكمة بإزالة المخالفة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)