مجلس الوزراء يرفع مشروع قانون حق الوصول للمعلومات للرئيس

تركز المقالة على جهود الحكومة الفلسطينية في تعزيز الحوكمة والشفافية، من خلال إقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات العامة، ويشدد على الالتزام بالتعاون وتوفير المعلومات ضمن المدد القانونية. كما يتناول التقرير السنوي لشكاوى المؤسسات الحكومية لعام 2025، الذي أظهر معالجة حوالي 93% من الشكاوى، ودعوة لتعزيز دور وحدات الشكاوى. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد على تفعيل ملفات التسوية المالية للهيئات المحلية وتحسين قدراتها، واتفاقية لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل