9 Hrs
المصدر:
سواليف
رفض نيابي للمادة الخاصة باستملاك الأراضي للسكك الحديدية
تناولت المادة الجدل في مجلس النواب الأردني حول تعديل قانون الملكية العقارية بإضافة عبارة "سكك الحديد" لتعريف الطرق، حيث اعتبر النواب أن تضمين السكك الحديدية قد يؤدي إلى استملاك أراضٍ لإنشائها دون تعويض عادل للملاك، خلافًا لخصوصية الطرق التي توفر منفعة مباشرة للعقارات المجاورة وتستحق تعويضا كاملا. وخلال النقاش، أكد النواب أن هناك فرقًا جوهريًا بين الطرق العامة والسكك الحديدية، إذ قد تضر السكك الحديدية بقيمة الأراضي وتجزئها وتقيّد استخدامها، ما يستدعي حماية حقوق الملكية والتعويض الكامل عن المساحات المستملكة. ورفع رئيس المجلس الجلسة على أن تُستكمل المناقشة غدًا، دون تصويت نهائي على المادة محل الخلاف.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)