مجلس النواب يوافق على 5 مواد من مشروع الملكية العقارية

وافق مجلس النواب على خمس مواد من مشروع قانون تعديل قانون الملكية العقارية لعام 2026، بهدف تنظيم وتحسين إدارة القطاع العقاري. وتشمل التعديلات صلاحيات جديدة لموظفي دائرة الأراضي والمساحة، بإجراء المعاملات إلكترونيًا واستخدام التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة لحماية حقوق المستثمرين وتطوير سوق العقارات. كما تم توسيع تعريف الطرق ليشمل السكك الحديدية، ونقل صلاحية إصدار أوامر التسوية العقارية إلى مجلس الوزراء، بهدف تسهيل العمليات وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل