شبكة راية الإعلامية
شبكة راية الإعلامية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
أفادت مؤسسة "عدالة" الحقوقية أن جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية حول الالتماس المقدم ضد قوانين تستهدف عمل وكالة الأونروا تعكس تبني القضاء للسياسات التي تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض حقوقهم. المركز ذكر أن الجلسة، التي استمرت نحو عام وسبعة أشهر، شهدت تهميشًا لحقوق اللاجئين وتأثير القوانين على خدمات الوكالة، مع تركيز المحكمة على صلاحيات الحكومة في القدس الشرقية دون مناقشة التداعيات على مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات الأونروا، وبتحاملها على معطيات تؤدي إلى إنهاء عمل الوكالة. وأكد أن القوانين التي تستهدف الأونروا تنتهك الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وتتعارض مع التزامات إسرائيل القانونية الدولية، في حين حضرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ونشطاء يمينيون، مع توصية المحكمة بسحب الالتماس، بينما سيقدم الدفاع موقفه خلال عشر أيام.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)