مجلس النواب يرفع تعويض الأراضي 20%

وافقت لجنة النواب على تعديل المادة 28 من قانون الملكية العقارية، برفع نسبة التعويض عن الاستملاك المطلق للعقار أو حقوقه إلى حد أقصى 20% من القيمة الإدارية أو متوسط آخر ثلاثة مبيعات للعقار ذاته أو العقارات المجاورة، أيهما أعلى. ويهدف التعديل إلى تحديد قيمة التعويض بشكل أكثر عدالة، مع مراعاة عوامل تؤثر على قيمة العقار مثل الشكل، المساحة، والنوعية، بشرط ألا يتجاوز التقييم سنة من تاريخ الاستملاك. هذا التغيير جاء بعد اقتراح نيابي، وأقر من قبل اللجنة القانونية والحكومة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل