إلى رئيس الوزراء والنواب

توضح المقالة أن مجلس النواب الأردني أسقط الدستور كمرجع أساسي في سن القوانين، مما يخالف مبدأ أن الدستور يسمو على التشريعات، ويؤدي إلى إضعاف حقوق المواطنين. تؤكد أن الدستور هو الوثيقة التي تنظم العلاقة بين الشعب والسلطة وتضمن حقوقه وحرياته، وأن أي قانون يصدر بمخالفته يُعد لاغياً. تشير إلى أن القانون رقم 11 ينص على أن الاستملاك لا يجوز إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل، وأن المادة 128 تؤكد عدم جواز المساس بجوهر الحقوق أو أساسياتها، مشددة على أن الدستور الأردني يظل صامداً لحماية حقوق المواطنين، وأن الأشخاص والمناصب زائلة، بينما الدساتير تبقى.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل