ارتفاع مديونية الضمان ودعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة

أكدت خطة مؤسسة الضمان الاجتماعي للأعوام 2024–2026 أن المديونية التراكمية على المنشآت والأفراد تصل إلى حوالي 1.3 مليار دينار، رغم جهود المؤسسة لتسوية جزء منها عبر اتفاقيات تقسيط وإعادة جدولة. تتضمن التحديات الرئيسية في المديونية تجاوز الجهات الرسمية مثل الجامعات والبلديات، التي تقتطع نسبًا من رواتب الموظفين دون توريدها بالكامل، مما يحرم نظام الضمان من سيولة حيوية لزيادة العوائد وتحقيق الاستدامة المالية. كما تتعلق المديونية بأفراد متقاعدين وورثة، نتيجة عدم الإبلاغ عن تغييرات في أوضاعهم، مثل زوال أسباب الإعالة أو انتهاء شروط الاستحقاق، مما يؤدي إلى تراكم ديون غرسة على المؤسسة. الحلول المقترحة تشمل تنسيق مع وزارة المالية لسداد الديون، وضع جداول سداد ملزمة، الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية لتحديث البيانات تلقائيًا، بالإضافة إلى حملات توعوية للمستفيدين والمنشآت لتفادي تراكم الديون. نجاح استراتيجية المؤسسة يتطلب تحصيل 1.2 مليار دينار ضمن جدول زمني واضح، وإغلاق الثغرات التي تتسبب في تضخم المديونية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل