لا تقتحموا من يوجه الاقتصاد

نظراً لاستطلاع الرأي الذي أجرته المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي في 2026، تظهر نتائج تؤكد أن أزمة أموال المقاصة والتراجع في الرواتب أدت إلى تدهور كبير في وضع الأسر الفلسطينية، حيث تأثر 70.2% منها بشكل كبير نتيجة تأخر الرواتب، وانخفض دخل 29.8% منها، وتفاقمت الديون والاحتياجات الأساسية، مع توقعات بأن استمرار الأزمة قد يزيد من معدلات الفقر والبطالة ويهدد استقرار الاقتصاد، بسبب تقييد العلاقات المصرفية، وتراجع الطلب في السوق، وتدهور السيولة. وترى النتائج أن حماية القطاع الخاص ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي، لأن تعثره ينتقل ليشمل المجتمع بأسره، مع الحاجة إلى سياسة متكاملة تشمل دعم التمويل وتسهيل الحركة المالية لتعزيز القدرة على الصمود والتعافي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل