الوطني لدعم المقاومة يدعو لرفع حظر مسيرة الجمعة

أكد الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن والجبهة الوطنية الشعبية الأردنية أن قرار محافظ العاصمة منع المسيرة الجماهيرية السلمية المقررة في 14 أغسطس 2026، احتجاجًا على جرائم المستوطنين في الضفة الغربية وحرب غزة، غير قانوني ويخالف حق الشعب في التعبير والتجمع السلمي الذي كفله الدستور، خاصة وأنه تم إبلاغ الجهات المختصة قبل أكثر من أسبوعين وفقًا للقانون، وأن إصدار القرار لم يتم خطيًا وهو ما يثير تساؤلات عن مدى شرعيته. واعتبر البيان أن منع المسيرة يضر بالحياة السياسية ويعارض جهود تحديث العملية الديمقراطية، مؤكدًا أن التعبير عن القضايا المصيرية، مثل مستقبل فلسطين والأمة العربية، لا يشكل خطرًا على الوطن، ويجب أن يُحترم الحق في التظاهر السلمي. وطالب الملتقى والجبهة الحكومة ووزارة الداخلية بالتراجع عن قرار المنع، مع ضرورة أن يكون أي قرار بشأن الحقوق والحريات معلنًا ومسببًا ويخضع لسيادة القانون، مؤكدين أن حماية الوطن والحريات ليست خيارًا متعارضًا، وأن الأردن القوي هو الذي يثقف شعبه ويحترم مؤسساته القانونية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل