تدهور الاقتصاد الفلسطيني مع زيادة التضخم

يواجه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية أزمة اقتصادية ومالية حادة، تتسم بالانكماش التضخمي وتراجع السيولة والإيرادات من المقاصة، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. منذ ثلاث سنوات، شهد الاقتصاد تدهورًا كبيرًا نتيجة تراجع السيولة، خاصة من العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، حيث انخفضت السيولة التي كانت تصل إلى حوالي 21 مليار شيكل سنويًا بنسبة تتراوح بين 60 و70%. كما تعطلت إيرادات المقاصة بشكل كبير، مما أدى إلى عدم استقرار صرف الرواتب وتراكم مستحقات القطاع الخاص، مع تقييد الحركة والحصار، مما زاد من حدة الأزمة. وتسبب هذه الظروف في ركود تضخمي، إذ ت buggyارتفاع الأسعار يضغط على الطلب، بينما تتراجع دخول المواطنين، وتعتمد الدورة الاقتصادية بشكل كبير على السيولة القادمة من الداخل الفلسطيني والرواتب الحكومية، مع تفاوت في الأوضاع بين المدن.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل