مفوض العلاقات الخارجية
حدد المقال أن حركة "فتح" تؤكد أن القطاع الخاص الفلسطيني يُعتبر رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً رئيسياً في حماية وتقوية الاقتصاد وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، من خلال استثماراتهم ومشاريعهم في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الفلسطينيون، بما في ذلك ديون تزيد عن 15 مليار دولار وإجراءات الاحتلال التي تستهدف الموارد الاقتصادية. كما يناقش اللقاء مع رجال الأعمال أهمية دعم الاستثمار والعمل للمساهمة في النضال الوطني، والإجراءات الحكومية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير القطاع المصرفي، إضافة إلى ضرورة مواجهة العقبات التي يفرضها الاحتلال لتحقيق استقرار اقتصادي.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)