قانون أردني يطوّر حدود فلسطين

تتناول المقالة مشروع تعديل قانون الملكية العقارية في الأردن لعام 2026، الذي يثير مخاوف من استملاكات أراضي الأغوار الجنوبية، خاصة في غور الصافي وغور فيفا، والتي تشكل 1.9% من مساحة الأردن وتعد سلة الأمن الغذائي الوطني. يهدف التعديل إلى تحديث التشريعات وتنفيذ مشاريع استراتيجية، لكنه يثير قلق المزارعين والنواب حول احتمال استخدامه لتشكيل منطقة عازلة على غرار مناطق حدودية أخرى، بهدف إخلاء المنطقة من السكان وتسهيل عمليات التهجير، بما يعزز مخاوف من تملّك غير الأردنيين للأراضي واستغلال الاحتلال الإسرائيلي للأرض. المزارعون يؤكدون أن أراضيهم تصلح للزراعة بنسبة 100%، ويخشون من فقدان مصدر رزقهم، بينما يروج المسؤولون أن التعديلات ستقتصر على التملك السكني والمشاريع ذات الصلة، مع ضرورة تنظيم تملك غير الأردنيين بما يراعي الأمن الوطني.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل