البنك الدولي يظهر تحسن اقتصادي في فلسطين

تواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات كبيرة رغم نموه المعلن في عام 2025، حيث سجل نمو بنسبة حوالي 3% في الضفة الغربية و30% في غزة، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس تعافياً حقيقياً بسبب استمرار الأزمات المالية، وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 78% في غزة و27.5% في الضفة الغربية. كما يعاني القطاع المصرفي من مخاطر متزايدة، مع تزايد الاعتماد على التمويل المحلي وتنامي تراكم المتأخرات، في حين أن العجز المالي للسلطة الفلسطينية قد يتجاوز 1.2 مليار دولار في 2026، مع توقعات بزيادته إلى 1.6 مليار، ويمكن أن يصل إلى 3.8 مليار إذا استمر توقف تحويلات أموال المقاصة. وأكد التقرير أن التعافي يتطلب استقراراً مالياً ومصرفياً، وتحسين التدفقات المالية، ودعم القطاع الخاص، مع ضرورة إعادة بناء القدرة الإنتاجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل