23 Hrs
المصدر:
سواليف
مذكرة موجهة إلى القاضي
تؤكد الرسالة أن نظام الحكم في الأردن هو نظام نيابي ملكي وراثي، حيث السلطة التشريعية (البرلمان) تتقدم على السلطة التنفيذية، ويعتبر البرلمان الركن الأساسي في النظام الدستوري. وتم التأكيد على أن دور المجلس هو مراقبة أعمال الحكومة، وسن القوانين، وإقرار الموازنة، مع ضمان أن تكون التشريعات منسجمة مع الدستور. كما تشير إلى أن تقليل وقت المناقشة والقضاء على حق النواب في الحديث والتعبير عن مطالب المجتمع يضعف من هيبة المجلس ويفقده الثقة الشعبية، مشددًا على أن البرلمان هو مرآة إرادة الشعب ويمثل السيادة الوطنية، وأن إضعاف دوره يهدد الثوابت الدستورية والنظام النيابي في المملكة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)