مجلس النواب يوافق على 12 مادة من قانون الإدارة المحلية

يهدف مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 إلى تحويل دور البلديات من مهام خدمية تقليدية إلى أدوار تنموية واستثمارية أوسع. استعرضت جلسة مجلس النواب 12 مادة من مشروع القانون الذي يتكون من 70 مادة، وناقشت تعريفات مهمة مثل "المقيم"، الذي يقيم ضمن حدود البلدية ويستفيد من خدماتها، و"الناخب"، الذي يحق له الانتخاب، و"المكلف"، الذي يستحق مبلغًا للبلدية ويتعلق بتحصيل الرسوم. كما تم مناقشة إضافة "المرصد الحضري التنموي" المركزي بهدف دعم البلديات في إعداد دراساتها باستخدام بيانات رسمية، وتعزيز قدراتها التنموية، حيث استُخدمت مرجعيات رسمية لضمان دقة البيانات. وتطرقت المناقشات إلى صلاحية تحديد المناطق المنزلقة والمناطق المحظورة من البناء، حيث أكدت الجهات المختصة العلمية والفنية، وليس المجالس البلدية، مسؤوليتها عن تحديد الظروف الجيولوجية، وأُحيلت منطقة الطيبة المنزلقة التي تشكل خطورة على السكان للجنة المختصة. يهدف القانون إلى تعزيز الحوكمة والمساءلة، مع تحديد صلاحيات واضحة بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وأُقرت التعديلات لتعزيز الرقابة والدور التنموي للبلديات وتحقيق التكامل بين السياسات والتنفيذ.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل