ليس لدينا مال لندفع
تتناول المقالة معاناة المواطنين الأردنيين مع ارتفاع فاتورة الكهرباء التي بلغت 819 مليون دينار، حيث تذهب أرباحها إلى شركات التوليد والتوزيع بدلاً من الحكومة، مما يضاعف عبء الديون على المواطنين ويهدد كرامتهم. يطالب الكاتب الحكومة والبرلمان بكشف عقود تلك الشركات وأسماء أصحابها، ومحاسبتهم على الربح الفاحش على حساب المواطنين، مع التأكيد على أن النواب مسؤولون عن حماية مصالح الشعب. تعتبر الفاتورة أزمة تتعلق بانتهاك حقوق المواطن ومفضوحة بشكل واضح في غياب الشفافية والمساءلة.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)