أمان يطالب بإلغاء شرط السلامة الأمنية

طالب ائتلاف أمان مجلس الوزراء بإلغاء شرط "السلامة الأمنية" في الحصول على الحقوق والخدمات العامة وشغل الوظائف، معتبرًا أن تطبيقه يفرض قيودًا غير قانونية. وأوصى الائتلاف باعتماده بدلًا من ذلك على شهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل، باعتبارها المرجعية القانونية لإثبات حسن السيرة والسلوك. جاء ذلك بعد تلقيه شكاوى من فلسطينيين تعرضوا لعرق immun بطريقة أو بأخرى بسبب التدخلات الأمنية، والتي أسفرت عن منع بعضهم من حقوق أو خدمات، وهو ما يتعارض مع قرار سابق من محكمة العدل العليا عام 2012 بإلغاء شرط السلامة الأمنية واستبداله بشهادة عدم المحكومية. يوضح الائتلاف أن تشريعات متعددة تتضمن شرط حسن السيرة والسلوك، إلا أن اختلاف الصيغ بين التشريعات (مثل طلب شهادة حسن السيرة أو السلوك أو خلو السوابق) يبرز الحاجة لتوحيد المرجعية القانونية عبر وزارة العدل، لضمان عدم فرض شروط أمنية غير قانونية، ودعاه إلى إصدار تعليمات واضحة لضبط سياسات التوظيف والخدمات بناءً على الشروط القانونية المتمثلة في شهادة عدم المحكومية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل