سلامة: مؤشرات على تراجع الأزمة المالية والدين الحكومي
تشير المؤشرات المالية الحالية إلى أن الحكومة الفلسطينية تتجه نحو انحسار تدريجي للأزمة المالية، رغم استمرار الفجوة الكبيرة بين الإيرادات والاحتياجات الشهرية التي تصل إلى نحو 1.5 مليار شيكل، بينما الإيرادات المحلية لا تتجاوز 100 مليون شيكل. وتبلغ ديون الحكومة حوالي 17.4 مليار دولار، من بينها حوالي 4 مليارات دولار ديون للبنوك الفلسطينية، مع احتجاز إسرائيل نحو 6 مليارات شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية وتقتطع نسبة 3% مقابل إدارتها، وهو ما يضغط على المالية العامة الفلسطينية. ويعتمد التمويل الحكومي على الاقتراض والمساعدات الدولية والإيرادات المحلية، مع دفع فوائد للبنوك تتجاوز 800 مليون شيكل سنويًا، فيما تعاني القطاع الصحي من ديون تقدر بنحو 4 مليارات شيكل. ودعا وزير المالية إلى تقليل الاعتماد على الشيكل الإسرائيلي، مع تعزيز استخدام عملات أخرى وتوسيع الدفع الإلكتروني، مثل منصة "يبوس"، بهدف تحسين السيولة وتقليل القيود المالية. الأمر يتطلب إدارة مالية صارمة وترتيب أولويات لتحقيق استمرارية المؤسسات والخدمات الأساسية رغم ضيق الموارد.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)