جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
حكمت المحكمتان الابتدائية والاستئنافية برد دعوى المدعي بشأن منع السفر دون أمر قضائي، وذلك خلال شهر ونصف فقط. ثم قضت محكمة التمييز بعد مرور عام على تسجيل الدعوى بأن الاختصاص بنظر دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن منع السفر يعود للقضاء المدني بناءً على المسؤولية التقصيرية، لكون الطلب مستقلًا عن إلغاء أي قرار إداري. ويُعتبر قرار محكمة التمييز مهمًا لأنه يفتح الباب أمام المتضررين من قرارات منع السفر غير القانونية أو غير المستندة إلى أمر قضائي رسمي، لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)