هل الأردن دولة مؤسسات أم نظام توريث
يتناول المقال حالة الأردن بين كونه دولة مؤسسات أو مزرعة توريث وتدوير للمناصب، حيث ينتقد تفكيك الدولة وبيع مقدراتها الاقتصادية الاستراتيجية، مثل الفوسفات والاتصالات والإسمنت والبوتاس والكهرباء، تحت مسمى الخصخصة. ويشير إلى أن ذلك أدى إلى إفقاد الدولة عظامها وترسيخ الفساد، مع تراجع الخدمات العامة وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتراكم الديون على الدولة والشعب. ويُحذر الكاتب من مخاطر مشروع الدولة الفاشلة الذي يهدف إلى تدمير المؤسسات الوطنية وإظهار الأردن كدولة ضعيفة، مستشهداً بغياب الصراعات الطائفية أو المذهبية حالياً، والتحول إلى استهداف داخلي لتفكيك الدولة وبيع مقدراتها لتعزيز مصالح فئات معينة على حساب مصلحة الوطن.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)