24 Hrs
المصدر:
شبكة قدس الإخبارية
شبكة قدس الإخبارية
جاهز للتشغيل
جاهز للتشغيل
تناول المقال قرار وزارتي المالية والتربية والتعليم في رام الله الذي يتيح لموظفي السلطة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الضفة الغربية دفع أقساط ونيابة عن المستحقات المالية المتراكمة، بينما استثنى موظفي ومتقاعدي قطاع غزة. هذا الاستثناء أثار انتقادات من قبل جهات سياسية وحقوقية، معتبرة أنه تمييز واضح ويتنافى مع مبدأ المساواة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع من حرب ودمار ونقص في الخدمات. طالبت منظمات قانونية وسياسية الحكومة الفلسطينية باعتذار عن هذا التمييز وإلغاء القرار لتمكين موظفي غزة من الاستفادة من مستحقاتهم المالية، مؤكدين أن حقوق الموظفين في غزة متراكمة ويجب معاملتهم بالمساواة مع موظفي الضفة.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)