قانون الجرائم الإلكترونية وحرية الصحافة
إعادة قضية الصحفي زياد نصيرات تسلط الضوء على مدى تأثير قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن على حرية الصحافة والنقاش العام. حيث رفع ضده دعوى حق عام بناءً على نشره مقاطع تتعلق بالصواريخ الإيرانية، استنادًا إلى المادة 17 من القانون، التي تعاقب من يثير الفتنة أو يحرض على العنف بسجن قد يصل إلى 3 سنوات أو غرامة تصل إلى 20 ألف دينار. في الوقت نفسه، تشير الأرقام إلى زيادة ملحوظة في عدد القضايا التي تتعامل معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث ارتفعت من حوالي 24,700 قضية في 2024 إلى حوالي 29,400 في 2025، بمعدل زيادة 18.8%. وتشمل القضايا المختلفة الاختراق، الابتزاز، وسرقة البيانات، مع وجود اختلاف في طبيعة القضايا بين الجرائم الرقمية الفردية والجوانب السياسية أو الصحفية، مع نقاش حول مدى تداخل القانون مع حرية التعبير، خاصة فيما يخص المحتوى الصحفي والنقدي، وسط تحذيرات من أن بعض مصطلحات القانون قد تؤدي إلى تقييد الحريات بشكل غير مبرر.
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)