التصدير الإسرائيلي يواجه أزمة

أعرب اتحاد الصناعيين الإسرائيليين عن قلقه من إقدام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على إضافة 61 شركة جديدة إلى قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرق القدس، ليرتفع عدد الشركات المدرجة من 158 إلى 219 شركة. تشمل القائمة شركات إسرائيلية كبيرة مثل "تنوفا"، وبنك ليئومي، وشركات بناء واتصالات، بالإضافة إلى شركات دولية مثل "CAF" الإسبانية و"سينجنتا" الصينية. تهدف القاعدة إلى رصد الشركات المتورطة في أنشطة تعتبرها الأمم المتحدة انتهاكات لحقوق الفلسطينيين، مثل توريد معدات هدم المباني وخدمات مراقبة المستوطنات. انتقد الاتحاد هذا الإجراء واعتبره خطوة سياسية تميز إسرائيل، محذرًا من تأثيره على التصدير الإسرائيلي، مع تراجع أعمال الشركات في الخارج خلال السنوات الثلاث الماضية، مع تسجيل مخاوف من تدهور العلاقات التجارية الدولية. كما أشار إلى أن القانون الدولي لا يمنع عمل الشركات في مناطق الصراعات، وأن تصنيف الأنشطة التجارية على أنها انتهاكات قد يعيق التجارة الإسرائيلية ويضر بالأسوق العالمية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل