الصبيحي: زيادة رواتب التقاعد حق قانوني

أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن إنفاذ المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد وراتب الاعتلال، يجب أن يتم مستقلًا عن إقرار مشروع القانون المعدل المرتقب. أوضح أن المادة تتيح إعادة النظر في الحد الأدنى كل خمس سنوات، وتعتبر حماية مهمة للقوة الشرائية للمتقاعدات والمتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة، ويجب تطبيقها فورًا مع صرف الفروقات بأثر رجعي بداية من عام 2026. وأشار إلى أن رفع الراتب الأساسي، وفق المادة، ينعكس بشكل مباشر على زيادات التضخم والإعالة، ويجب تنفيذها بشكل مستقل عن التشريعات التي لا تزال قيد الدراسة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل