تصاعد هدم البنايات في القدس

اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة متزايدة في هدم المنازل في القدس الشرقية، حيث لم تعد تقتصر على هدم وحدة سكنية واحدة بل تشمل بنايات كاملة تتألف من عدة شقق، مما يؤدي إلى تشريد عدد كبير من السكان دفعة واحدة. في حي الطور، هدمت قوات الاحتلال فجرًا بناية كاملة تضم عشر شقق وتسكنها حوالي 75 مقدسيًا، بينهم أطفال، بعد رفض المحكمة العليا الالتماسات القانونية المقدمّة من العائلات التي حاولت الحصول على تراخيص بناء طوال السنوات الماضية. شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في عملية الهدم، مضيفًا بعدًا سياسيًا واستعراضيًا للتحرك، حيث أكد على استمرارية سياسة هدم المباني غير المرخصة، فيما تشير البيانات إلى أن عدد البنايات التي تم هدمها خلال عام 2026 بلغ ست بنايات، مقارنة بثلاث في 2025 وخمس في 2024، مع تزايد واضح في وتيرة الهدم وتأثيره على حياة السكان. تبرز هذه السياسات أبعادًا قانونية وسياسية، حيث تواجه العائلات صعوبة في الحصول على تراخيص وتجد نفسها بين مسارين صعبين: الاستمرار في الطعن القانوني أو خطر فقدان مساكنها وتهجيرها. يتضح أن هدم المباني الكبرى هو جزء من استراتيجيات لإعادة رسم المشهد الديموغرافي في القدس، مع تواصل استخدام ذريعة غياب التراخيص لتنفيذ عمليات الهدم بعد أن تتحول إلى عمليات ذات بعد سياسي يتجاوز القرار القضائي والمحلي.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل