هل تحسن القرارات وضع العاملين غير الأردنيين

أشار خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إلى أن القرارات الأخيرة لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية ستساعد على تنظيم جزء كبير منهم وتقليل المخالفين، لكن لن تكون كافية لحصر جميع العمالة المقدرة بنحو 1.5 مليون عامل. وأوضح أن التحديات تشمل الطبيعة الطوعية للإجراء، والتكاليف المالية، وانتشار العمل غير المنظم في قطاعات مثل الإنشاءات والزراعة، وصعوبة الرقابة والتفتيش، بالإضافة إلى الاعتبارات الإنسانية المرتبطة باللاجئين. وأكد أن الحد من العمالة المخالفة يتطلب تحديث البيانات، وأتمتة منظومة التشغيل، وتفعيل الضمان التأميني، والربط الإلكتروني بين الكشوفات والإقامات، لتحقيق حصر شامل ودقيق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل