الهيئة المستقلة تترافع بشأن رواتب الأسرى

قامت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بالدفاع أمام المحكمة الإدارية العليا عن قرار سابق بإلغاء وقف صرف رواتب الأسرى، الذي يؤثر على أكثر من 1600 أسير. الطعن المقدم من النيابة العامة يستند إلى القانون رقم (4) لسنة 2025، الذي تراه النيابة ألغى المزايا المالية المخصصة للأسرى. الهيئة تؤكد أن حقوق الأسرى في الدعم المالي منصوص عليها في القانون الأساسي، ويجب ألا تعتمد على شرط الحاجة. الحكم المرتقب قد يؤثر أيضاً على فئات أخرى مثل أسر الشهداء والجرحى، ويُتوقع أن يتخذ قرار قريب بشأن الطعن الذي قد يعيد صرف الرواتب أو يحدد أساس قانوني جديد لهذه الحقوق.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل