مشروع مصري جديد لحماية نهر النيل

وافق مجلس الوزراء المصري على إدراج المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه ضمن موازنة الدولة حتى عام 2029، بهدف إعادة مجرى النهر إلى وضعه الطبيعي من خلال إزالة التعديات، وتحسين إدارة المياه، وزيادة كفاءة البنية التحتية النهريّة. يركز المشروع على إعداد خرائط رقمية حديثة باستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات في قاع النهر وجوانبه، بالإضافة إلى حصر وإزالة التعديات والملكية غير القانونية، مما يساهم في تقليل العجز المائي الذي يصل إلى 50% من الاحتياجات، وتحسين إدارة المياه وتحقيق الأمن المائي لمصر، خاصة في ظل تهديدات سد النهضة الإثيوبي. ويُعد هذا المشروع استجابة للأزمات المائية الناتجة عن سوء إدارة وتغيرات على مستوى النهر، ويهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية في موارد المياه.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل