1 Day
المصدر:
شبكة قدس الإخبارية
بنية السلطة الرأسمالية الفلسطينية
تناول المقال بشكل موسع نشأة الرأسمالية الفلسطينية التابعة التي ترتبط بشكل وثيق باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وتستفيد من علاقات التبعية التي أُنشئت عقب اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي. يوضح أن هذه الطبقة الرأسمالية استغلت العلاقات مع السلطة الفلسطينية، التي نشأت في ظل غياب السيادة على الموارد والحدود، لتوسيع نفوذها من خلال الوصول إلى الامتيازات التجارية والتراخيص والعقود الخارجية، مما أدى إلى تكوين شبكة قوية من المصالح الاجتماعية والسياسية. تتداخل مصالح الرأسماليين المرتبطين بالاحتلال مع السلطة، حيث يركزون على الاحتفاظ بمواقعهم من خلال منظومة فساد وقمع، تدعمها السياسات الاحتلالية، وتُعطل الإصلاحات الداخلية. تشكل هذه الشريحة ضرورة وجودية لنظام السلطة الفلسطينية، حيث تربط مصالحها الاقتصادية بالسيطرة على الموارد والتوظيف السياسي، مما يعيق التغيير السياسي ويجعل فصله عنها مهمة صعبة دون بناء سلطة شعبية بديلة. ويلعب الاحتلال والمنظومة الدولية دورًا رئيسيًا في استمرار هذه الحالة، حيث يضمن الاحتلال بقاء السلطة على وظيفتها الأساسية، فيما تتعاظم ثروات أقلية صغيرة على حساب الفقر والبطالة التي تعاني منها الغالبية. يؤكد المقال أن التغيير الحقيقي يتطلب إحداث تحولات ثورية عميقة، بما يشمل بناء مؤسسات شعبية قوية ومقاومة اقتصادية، ومواجهة نفوذ النخب المرتبطة بالاحتلال، وليس مجرد تغييرات شكلية في الوجوه السياسية. انتهى المقال إلى أن استمرار النظام القائم يهدد فرصة بناء اقتصاد وطني مستقل، ويعكس ضرورة ربط النضال الوطني بقضايا العدالة الاجتماعية، كمحورين لا يمكن فصلهما، للتمكن من تحقيق التحرر وتفكيك منظومة التبعية والاحتكار.
120% :الحجمحجم النص
تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي
التعليقات (0)