تقاسم كلفة زيادة الضمان

اقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي زيادة شهرية قدرها 30 دينارًا لمتقاعدي الضمان، بتمويل مشترك بين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان شمول جميع الفئات. وتُقدّر الكلفة بنحو 110 ملايين دينار سنويًا، تُقسّم مناصفةً بين الطرفين؛ فتموّل الحكومة زيادة المتقاعدين السابقين في القطاع العام، وتتولى المؤسسة تمويل متقاعدي القطاع الخاص والفئات الأخرى. وقال الصبيحي إن المقترح يوزع الأعباء بعدالة، وقد يعزز الإنفاق والأسواق المحلية، مع التأكيد أن التشريعات النافذة تظل المرجع لتنظيم الحقوق والالتزامات.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل