نقاش تعديلات الإجراءات الجزائية

عقدت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون «استقلال» ورشة لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، الصادرة بموجب القرار بقانون رقم 22 لسنة 2026، وشملت تنظيم التبليغ والمحاكمات وسماع الشهود واستخدام الاتصال المرئي والمسموع في الإجراءات عن بُعد. وبرر مجلس القضاء الأعلى التعديلات بمعالجة مشكلات عملية؛ إذ تعذّر عقد نحو 24 ألف جلسة عام 2020 و27 ألفًا عام 2022 بسبب عدم إحضار متهمين، فيما حذرت مؤسسات حقوقية من المساس بحق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وطالبت بتوسيع المشاورات. وأكد المشاركون ضرورة الموازنة بين تسريع التقاضي وحماية الحقوق، فيما توقع مجلس القضاء بدء تطبيق منظومة المحاكمات عن بُعد خلال ثلاثة أشهر، واختُتمت الورشة بالدعوة إلى مواصلة الحوار وصياغة توصيات عملية.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل