الاستقرار ومردود الإصلاح

يواجه الاقتصاد الأردني معادلة بين استقرار نقدي ومالي صمد أمام الأزمات، ونمو متوقع بنحو 3% لا ينعكس بما يكفي على الدخول وفرص العمل؛ إذ بلغت البطالة بين الأردنيين نحو 21% في الربع الثاني من 2026. ويشير المقال إلى أن التحدي يكمن في طبيعة النمو وتوزيع عوائده، محذراً من تحميل الأسر محدودة الدخل كلفة الإصلاح عبر الضرائب وكلف الخدمات، أو توجيه الاقتراض إلى نفقات لا تعزز الإنتاج. ويدعو إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وربط الحوافز الاستثمارية بالتشغيل والتدريب، وتوسيع الاستثمار المنتج في المحافظات، مع قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للسياسات؛ فنجاح الإصلاح مرهون بتحويل الاستقرار إلى وظائف ودخول وخدمات أفضل.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل