إقامة ورقابة بعد العقوبة

كشف وزير العدل الأردني بسام التلهوني عن تعديلات لمكافحة الإرهاب تتيح فرض الإقامة الجبرية والرقابة الإلكترونية والتتبع الأمني على المحكومين بعد انتهاء أحكامهم، إلى جانب برامج تأهيل ومراقبة تحدد المحكمة مدتها. وترفع التعديلات الحد الأدنى لعقوبات بعض الجرائم الإرهابية إلى 10 سنوات، وتصل العقوبة في جرائم أخرى إلى 15 سنة، كما تجمع العقوبات عند تعدد الجرائم وتضاعف عقوبات المتدخلين والمحرّضين والمتعاونين والمتسترين. وتشمل الإجراءات استثناء المحكومين بالإرهاب، بمن فيهم الموجودون حاليًا في مراكز الإصلاح، من الإفراج بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، وقد أحال مجلس الوزراء التعديلات بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل