حكومة الزيدي وتحدي السلاح

تكثف حكومة علي الزيدي تحركاتها الأمنية والقضائية والاقتصادية لحصر السلاح بيد الدولة وتقليص نفوذ الفصائل المسلحة، بينها إصدار مذكرة قبض وتحرٍ بحق نجل الأمين العام لكتائب حزب الله وإلغاء عقود ثلاث شركات في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة. وحددت الحكومة نهاية يونيو 2027 موعداً لاستكمال معالجة السلاح الخارج عن سيطرتها، بعد تعديل الموعد السابق الذي كان مقرراً في سبتمبر 2026، وتشمل الخطة تسليم الأسلحة الاستراتيجية ودمج التشكيلات غير الرسمية ضمن المؤسسات المعنية. وتواجه المساعي رفضاً من بعض الفصائل ومخاوف من تصعيد داخلي، فيما تقول الحكومة إنها تسعى إلى إخضاع السلاح للدولة من دون مواجهة.

120% :الحجمحجم النص

تنويه: هذا ملخص تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي

عرض المقال بالكامل